مالکيت فکري، کليد توسعه صنعت نرمافزار
در اقتصاد توسعهيافته امروزي که عمدتا دانشبنيان است، رقابت بين ابرقدرتهاي اقتصادي شکل جديدي به خود گرفته و در اين ميان، سرمايه فعالان اقتصادي حوزه دانشبنيان علاوه بر ماهيت فيزيکي و انساني، شکل جديد و متفاوتي دارد که مبتني بر مقوله فناوري اعم از دانش فني، فرآيندها، ابزارها و سيستمهاي به کار رفته در ساخت محصول و ارائه خدمات و به عبارت کاملتر مالکيت فکري يا مالکيت معنوي است.
اين شکل جديد سرمايه يا همان مالکيت فکري به مهمترين وجه تمايز غولهاي ديجيتالي در رونمايي از محصول و خدمات جديد تبديل شده و به اين ترتيب خلق ايدههاي جديد و حفظ حق امتياز آن چالش بزرگ شرکتها و به تبع آن قانونگذارها شده است. با اين حال، تلاش سياستگذاران بر اين است که با تدوين کنوانسيون و قوانين بينالمللي، بحث حفاظت از حق امتياز و مالکيت فکري ايدهپردازان با جديت بيشتري پيگيري شود. به هر حال، براي تبديل ايدههاي نوآورانه و اختراعات به محصولات رقابتي، ثبت مالکيتهاي مربوط به اختراعات، علائم تجاري و طرحهاي صنعتي امري اجتنابناپذير است تا صاحبان اين محصولات بتوانند ضمن دستيابي به حقوق انحصاري از مزيتهاي حضور مستمر در بازار، بازگشت سريعتر سرمايه، فرصت اعطاي حق بهرهبرداري يا فروش حق اختراع، افزايش قدرت چانهزني و ايجاد تصوير مثبت از کسب و کار در قالب ثبت و استفاده از علامت تجارتي برخوردار شوند.
بحث حمايت از مالکيت فکري در سطح بينالملل با تصويب ثبت اختراع در سال 1623 و کپي رايت در سال 1706 در انگليس شکل گرفت که بسترساز انقلاب صنعتي در اروپا بود. در ايران نيز اگرچه سابقه قانون مالکيت به سال 1304 بازميگردد، با اين حال، دوران طلايي مالکيت فکري حدود سالهاي 1380 تا 1385 است تا اينکه در اواخر سال 1393، بنا بر موافقت و تصويب رئيس قوه قضائيه با تغيير ساختار تشکيلاتي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز مالکيت معنوي در اين سازمان ايجاد شد. به اين ترتيب، ثبت کليه موضوعات مالکيت صنعتي اعم از اختراع، علامت، علامت جمعي و طرح صنعتي نيز از طريق مرکز مالکيت معنوي اين سازمان انجام ميگيرد. در ابعاد بينالمللي نيز اقدامات اخير مانند الحاق به معاهدات موثر ثبت و حمايت بينالمللي نظير معاهده و پروتکل مادريد راجع به ثبت بينالمللي علائم تجاري، معاهده PCT راجع به ثبت بينالمللي اختراع، معاهدات مادريد و ليسبون راجع به حمايت و ثبت بينالمللي نشان جغرافيايي کالا و ارتقا و توسعه خدمات ثبت مالکيتهاي معنوي بهصورت الکترونيکي از جمله برنامههاي حمايتي از مالکيتهاي معنوي است.
مالکيت معنوي در ICT
بحث حمايت از مالکيت فکري زماني به ميان ميآيد که ايده موردنظر به منصه ظهور برسد، در واقع چنانچه يک ايده خلاقانه قابليت اجرا و تجاريسازي داشته باشد، مشمول حمايت ميشود. البته اين تفکر در تمام کشورها وجود دارد، با اين حال، آمريکا تنها کشوري است که ايده را براي يک سال مورد حمايت قرار ميدهد و به ايده عمدتا در حوزه اختراعات يک سال فرصت ميدهد تا به نقطه اجرايي شدن برسد، نه اينکه حتما اجرا شود. به اين ترتيب براي اينکه ايده فناورانهاي در ايران مورد حمايت قرار بگيرد بايد در قالب يک طرح صنعتي يا اختراع به ثبت برسد، اين در حالي است که بنابر قانون حق تاليف مصوب سال 1348، اثر ادبي و هنري به محض خلق مورد حمايت قانوني قرار ميگيرد و نيازمند حمايتهاي خاص دولتي نيست. به گفته صاحبنظران حوزه ICT، اين ضعف سياستهاي حمايتي در بخش ايدهپردازي و تجاريسازي آن باعث شده بسياري از صاحبان ايده از ارائه آن در کشور انصراف دهند يا آن را به رقباي خارجي واگذار کنند.
يکي ديگر از چالشهاي حقوقي و قانوني نه تنها حوزه ICT بلکه به شکل وسيعتر در حوزه ايدهپردازي، بيتوجهي به بحث کپي رايت در اين حوزه است؛ چرا که نپيوستن به کنوانسيونهاي بينالمللي کپي رايت باعث شده فاصله ما از ساير کشورها در اين حوزه نه تنها در سطح بينالمللي بلکه در سطح ملي نيز زياد باشد. هر چند در اين عرصه تلاشهايي صورت گرفته و لايحهاي تقديم مجلس شده، با اين حال، در به رسميت شناختن آن در عرصه ملي هم اختلاف نظرات متعددي از لحاظ فقهي ميبينيم. دولت در عرصه بينالمللي هنوز به اين نتيجه نرسيده است که ميتواند اين چالش را پشت سر بگذارد. به اين ترتيب، حمايت نکردن از کپي رايت توليدکنندگان داخلي در خارج و برعکس عدم رعايت حقوق توليدکنندگان خارجي در داخل باعث شده، تعاملي بين شرکتهاي IT داخلي و غولهاي ديجيتالي خارجي شکل نگيرد و در اين ميان، شرکتهاي داخلي به دليل عدم حضور رقباي بينالمللي از عرصه رقابت عقب بمانند. به دنبال اين موضوع کشور با چالشهايي مانند کيفيت پايين اينترنت، توسعهنيافتگي صنعت ICT، اقبال کم کسب و کارهاي اينترنتي براي ورود به عرصههاي بينالمللي و... مواجه شده است.
مالکيت معنوي در حوزه نرمافزار
براساس قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرمافزار رايانهاي هم در قالب اختراع و هم در قالب اثر مشمول کپي رايت، از نرمافزار پشتيباني حقوقي ميشود. بزرگترين مشکلي که در حال حاضر در حمايت از نرمافزارهاي خارجي بهرغم قانون احترام به انواع کالاها و مالکيتهاي فکري وجود دارد، درک نادرست يا سوءبرداشت از مباني فقهي است. با اينکه در قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرمافزار رايانهاي هم بحث حمايت از نرمافزارهاي در حال اختراع و هم حمايت از نرمافزارهاي تحت قانون کپيرايت وجود دارد، مساله اصلي عدم الحاق به کنوانسيون برن است. درصد اندکي از نرمافزارها در کشورهاي جهان تحت عنوان پتنت يا اختراع نرمافزاري هستند. در حال حاضر بيشترين نرمافزارها در قالب کپي رايت ديده ميشود. از نظر فقهي، يکي از دلايلي که الان از نرمافزارهاي خارجي حمايت نميشود اين است که ايران عضو کنوانسيون برن نشده، چرا که با مباني فقهي تعارض دارد. اهميت توجه به زيرساختهاي نرمافزاري در حالي است که هم اکنون کسب و کارها عمدتا ماهيت مجازي پيدا کرده و مبتني بر نرمافزار هستند. به اين ترتيب، هرگونه ضعف در حمايت از نرمافزار با تضعيف و عدم توسعه اين کسب و کارها همراه خواهد بود که گذشته از توليدکنندگان، منافعي از مصرفکنندگان نيز سلب خواهد شد. به هر حال، در حال حاضر که ايده و خلاقيت در دنيا ماهيت دارايي و سرمايه پيدا کرده، انتظار ميرود با جدي گرفته شدن بحث مالکيت فکري، ارزشآفريني براي شرکتهاي توليدکننده نرمافزار و ساير کالاها و خدمات ديجيتالي ايجاد شود تا به اين ترتيب، حضور چنين شرکتهايي در بورس پررنگ شده و مسير توسعه آنها مانند همتايان خارجي تسهيل شود.
به کانال تلگرامی ما بپیوندید:
https://telegram.me/iransherkat
